قال محللون إن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في إيران لها شق متعلق بالداخل الإيراني، وشق آخر متعلق بالملف السوري، الأمر الذي أثار حفيظة الشارع، فخرج في مظاهرات يطالب بالاهتمام بمشاكل الإيرانيين أولاً قبل الاهتمام بسوريا ولبنان. ومن الجانب الرسمي، فقد ألقى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد باللائمة على العقوبات الاقتصادية على بلاده، لكن جماعة المرشد والحرس الثوري رفضوا تبريرات نجاد، وقالوا إن الأزمة الحالية ليست وليدة العقوبات الدولية، لأن هذه العقوبات كانت حافزاً لتطوير وتنويع مصادر الدخل في إيران. كما ألقى نجاد في تفسيره للأزمة باللائمة على الخلافات السياسية داخل البلاد، وانتقد معارضيه بأنهم يريدون إفشال سياسته الاقتصادية، وقال نجاد إن المضاربين الذين اشتروا الدولار هم السبب في تراجع قيمته. وخلال الأسبوع الماضي، فقد الريال 40% من قيمته أمام الدولار الأمريكي. وتعليقاً على ذلك، يرى الدكتور حسن منصور، أستاذ الاقتصاد المختص في الشأن الإيراني من باريس، أن "هناك إجراءات لمواجهة الأزمة في إيران، وهناك أطراف تلوم أحمدي نجاد، ولكن نجاد ليس هو السبب في هذه الأزمة وحده، فالأزمة عمرها أطول. إن الاقتصاد الإيراني حرم من النمو لمدة طويلة، وإجمالي الدخل القومي لم يتطور، كما أن السياسات المالية الفضفاضة تسببت في وجود سيولة نقدية في الأسواق بكمية كبيرة، وإذا لم تتمكن الحكومة من حماية الأسعار ومحاربة الاضطراب في أسعار صرف الدولار، سيؤدي هذا إلى تدهور العملة المحلية". وأوضح الدكتور حسن منصور أن "الأسعار التي يضعها البنك المركزي الإيراني للصرف هي أسعار تقديرية وليست أسعاراً حقيقية فسعر الدولار في البنك مثلاً هو 200 ريال بينما في الشارع 4000 وهذا مثال يوضح الفكرة". وأضاف منصور أن "البنك المركزي توقف عن نشر أسعار العملات وقام بفتح السوق، وهذا ما أدى إلى ذعر الناس، بسبب غياب الثقة في الحكومة، وسياسات النظام الإسلامي الذي وجد قبل 40 عاماً، ولهذا فهم لا يريدون خسارة الثروة التي يملكونها".